مشروطه

اگر بنا بود در نظام پادشاهی مشروطه، شاه هر زمان که تمایل داشت وزرا را عزل کند، دیگر پادشاهی مشروطه معنای خود را از دست می‌داد. چنین برداشتی با دیگر اصول متمم قانون اساسی نیز در تعارض آشکار است. از این‌رو، اصل ۴۶ متمم قانون اساسی را می‌توان ناظر بر نقش تأییدی و تشریفاتی شاه دانست، نه اینکه شاه تنها تصمیم‌گیرنده درباره عزل و نصب وزیران باشد؛ برداشتی که با جایگاه پادشاه در یک نظام مشروطه نیز سازگارتر است.

در قوانین دوران مشروطه هیچ بندی وجود نداشت که از حق قانونی شاه برای عزل نخست وزیر در دوران فترت (هنگامی که مجلس وجود نداشت) سخن گفته باشد. چنین ادعایی مستند به قوانین آن دوران نبود، بلکه بر پایه سنت‌ها انجام می‌شد. البته در آن دوران سنت‌ها اهمیت داشتند چرا که قانون به‌خودی‌خود نتوانسته بود همه شرایط را پیش‌بینی کند و برای آنها راهکار ارائه دهد بنابراین استناد به سنت‌ها رایج بود.

در یک نظام مشروطه، جایگاه مقامات را نمی‌توان بر اساس سلسله‌مراتب نظام‌های پیشین سنجید. هنگامی که یک کشور دارای قانون اساسی است، هر مقام، جدا از عنوان و جایگاه رسمی خود، وظایف و اختیارات مشخصی دارد. شاه در آن دوران مدیریت مستقیم قوای نظامی را در اختیار نداشت. کودتای ۲۸ مرداد با نقش‌آفرینی و طراحی دولت‌های انگلیس و آمریکا انجام گرفت.

«مجلس شورای اسلامی» در واقع نامی بود که توسط پادشاه قاجار برای اولین بار برای نام‌گذاری مجلس نمایندگان در ایران پیشنهاد شد. بسیاری از ما ایرانیان تصور می‌کنیم که این نامگذاری پس از انقلاب ۵۷ برای مجلس ابداع شد، ولی ابتکار این نامگذاری برای سالها پیش از آن بود.

توجه به تشکیل ارتش متحدالشکل ایران به نوعی با قدرت‌گیری رضا خان (رضا شاه بعدی) همراه است، بسیاری از مردم عادی در پایان عصر قاجار آرزومند برقراری امنیت در کشور بودند و از سوی دیگر مشروط‌خواهان روشنفکر نیز در کنار اعتقاد به دموکراسی به دنبال نیرویی مقتدر بودند تا مملکت را از این هرج و مرج رها سازد.

مصدق استدلال می‌کرد که پادشاه، طبق قوانین مشروطه تنها مقامی نمادین است و نباید در امور دخالت چندانی داشته باشد و قانون شکنی به دیکتاتوری می‌انجامد. او خواستار آن بود که «شاه سلطنت کند نه حکومت». همواره تاکید مصدق بر قانون اساسی مشروطه بود. هم مخالف تغییر حکومت مشروطه بود و هم مخالف دخالت شاه در اداره امور کشور برخلاف قانون اساسی.