28 امرداد 1405در قوانین دوران مشروطه هیچ بندی وجود نداشت که از حق قانونی شاه برای عزل نخست وزیر در دوران فترت (هنگامی که مجلس وجود نداشت) سخن گفته باشد. چنین ادعایی مستند به قوانین آن دوران نبود، بلکه بر پایه سنتها انجام میشد. البته در آن دوران سنتها اهمیت داشتند چرا که قانون بهخودیخود نتوانسته بود همه شرایط را پیشبینی کند و برای آنها راهکار ارائه دهد بنابراین استناد به سنتها رایج بود.
این روزها، با توجه به اسناد منتشرشده درباره کودتای ۲۸ مرداد، دیگر تردیدی درباره کودتا بودن این رویداد و نقش دولتهای خارجی در رهبری آن وجود ندارد. بااینحال، هنوز کسانی هستند که همان استدلالهای قدیمی را برای رد کودتا بودن ۲۸ مرداد مطرح میکنند؛ استدلالهایی که پس از کودتا با استقبال نهادهای قدرت آن زمان نیز همراه شد.
یکی از استدلالهایی که گاه مطرح میشود این است که چون در آن زمان مجلس منحل شده و کشور در «دوران فترت» قرار داشت، شاه اختیار داشت نخستوزیر را عزل کند و بنابراین استدلال میکنند فرمان عزل دکتر محمد مصدق از نظر حقوقی معتبر بوده است!
نخست آنکه، ادعای منحل شدن رسمی مجلس در آن زمان درست نیست. مجلس شورای ملی به دلیل استعفای شمار زیادی از نمایندگان از حد نصاب افتاد، اما در آن زمان هرگز به طور رسمی منحل نشد (1).
بنابراین، چنین ادعایی که کشور در آن مقطع در وضعیت «فترت ناشی از انحلال مجلس» قرار داشت، از همان ابتدا با اشکال جدی روبهرو است.
با همه اینها قانونی بودن تصمیم عزل نخستوزیر هم جای بررسی دقیق دارد. با مراجعه به قانون اساسی مشروطه و متمم آن، چنین برداشتی که شاه در دوران فترت اختیار تصمیمگیری برای عزل نخستوزیر را داشته است، تأیید نمیشود بلکه بر اساس سنتها انجام میگرفت.
نظام مشروطه ایران، برخلاف نظامهای سلطنت مطلقه، بر مسئولیتپذیری وزیران و محدود بودن اختیارات شاه استوار بود و از اهداق مشروطه این بود که مقام سلطنت نتواند صرفاً بر اساس اراده خود تصمیم گیری کند ولی متاسفانه به خوبی قانون تدوین نشد.
در دوران مشروطه گاهی خارج از چارچوب قانون و با در نظر گرفتن سنتهای رایج، در دورههایی که مجلس وجود نداشت، شاه فرمان انتصاب نخستوزیر را صادر میکرد.
نکته مهم آنجاست که حکم عزل که توسط محمدرضا شاه پهلوی صادر و ارسال شد، امری معمول نبود؛ چراکه در نمونههای پیشین، نخستوزیر استعفا میکرد یا مجلس به او رأی عدم اعتماد میداد. البته استعفای نخست وزیر گاهی با درخواست شاه بود. بنابراین، ادعای اینکه محمدرضا شاه بر اساس یک سنت جاافتاده حکم عزل را صادر کرده است، نیازمند بررسی بیشتری است؛ زیرا در موارد پیشین، بدون هماهنگی با خود نخستوزیر یا مجلس، نخست وزیر برکنار نمیشد. در شرایطی که مجلس وجود نداشت در چند مورد شاه حکم نصب صادر کرد، نه حکم عزل.
برای نمونه، در ۳ اسفند ۱۲۹۹، احمدشاه قاجار با فرمان سلطنتی سیدضیاءالدین طباطبایی را، در حالی که مجلس وجود نداشت، به نخستوزیری منصوب کرد.
پس از سقوط دولت سیدضیاء نیز، در خرداد ۱۳۰۰، احمدشاه قاجار با فرمان خود احمد قوام (قوامالسلطنه) را به نخستوزیری منصوب کرد؛ در حالی که مجلس چهارم هنوز تشکیل نشده بود.
ولی هنگامی که مجلس وجود داشت، خلاف این موضوع رخ داد. در دوران احمدشاه، حکمی صادر شد که به موجب آن، سردار سپه، یعنی رضاشاه بعدی، عزل میشد. مجلس با این حکم مخالفت کرد و حتی دکتر مصدق نیز یکی از مخالفان آن بود. در نهایت، سردار سپه در مقام رئیسالوزرا باقی ماند؛ بنابراین، دستکم یک مورد روشن وجود دارد که مجلس با حکم عزل صادرشده از سوی شاه مخالفت کرده است.
ولی هیچ کدام از این اقدامات شاه بر اساس بندهای قانونی نبود. اینکه گفته میشود در دوران فترت شاه میتوانست نخستوزیر را منصوب کند، مستند به قوانین آن دوران نبود، بلکه بر پایه سنتها انجام میشد.
در آن دوران سنتها اهمیت داشتند و همانطور که از بررسی قانون مشخص است، تناقضات ظاهری در آن دیده میشود. قانون بهخودیخود نتوانسته بود همه شرایط را پیشبینی کند و برای آنها راهکار ارائه دهد.
بدون تردید، این یکی از نقصانهای قانون در دوران مشروطیت است. با توجه به اینکه کشور ما در آن زمان تازه در حال تجربه چنین نظامی بود، وجود این کاستیها چندان دور از انتظار نبود.
آنچه از سنتهای سیاسی آن دوره به دست آمده و تقریباً مورد پذیرش قرار گرفته بود، این بود که هرگاه مجلس وجود داشت، شاه و مجلس هر دو باید نخستوزیر را تأیید میکردند. درباره عزل نخستوزیر نیز وضعیت به همین صورت بود. بااینحال، گاهی پیش میآمد که در زمانی که مجلس وجود نداشت، شاه نخستوزیر را منصوب میکرد تا روند کارهای مملکتی متوقف نشود؛ سنتهایی که قانون بهروشنی آنها را تبیین نکرده بود.
بنابراین، اصطلاح «دوران فترت» در ادبیات سیاسی رواج یافت.
این موارد نشان میدهد که اجرای نظام مشروطه و اهداف مشروطه در عمل با دشواریها و چالشهای فراوانی روبهرو بود و قانونگذاری جامع هم به خوبی انجام نشده بود.
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که نظام مشروطه در ایران از نظر سیاسی نتوانست بهطور کامل موفق باشد و در نهایت، بهویژه در دوره پهلوی، بخش مهمی از سازوکارهای آن تضعیف شد و بیش از آنکه به صورت واقعی اجرا شود، جنبهای ظاهری پیدا کرد.
افزون بر این، ابهام در برخی از اصول قانون اساسی و امکان ارائه تفسیرهای متفاوت از آنها، زمینهساز اختلافهای سیاسی فراوان شد؛ اختلافهایی که در مقاطع حساس تاریخ ایران معاصر از جمله دوران مصدق آثار مهمی بر جای گذاشت.
معمولا برای اثبات ادعای اختیار شاه به اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه استناد میکنند ولی در آن اصل هیچ صحبتی از دوران فترت و فعال بودن یا نبودن مجلس نیست. تفسیری هم که از آن اصل مطرح میشود جای بررسی دقیق دارد چرا که با دیگر اصول متمم قانون اساسی آن دوران در تعارض آشکار است.
از اینرو، اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه را میتوان ناظر بر نقش تأییدی و تشریفاتی شاه دانست، نه اینکه شاه تنها تصمیمگیرنده برای عزل و نصب وزیران باشد؛ برداشتی که با جایگاه پادشاه در یک نظام مشروطه نیز سازگارتر است.
برای دانش بیشتر نگاه کنید به:
پانویس:
۱- اگر نظر رسمی محمدرضا شاه و کاشانی را در آن زمان در نظر بگیریم باید گفت که انحلال مجلس را نپذیرفته بودند و پس از کودتا همان مجلس تشکیل جلسه داد و کاشانی رئیس مجلس شد. هفدهمین دوره مجلس شورای ملی در روز ۲۸ آبان ماه سال ۱۳۳۲، یعنی چند ماه پس از دکتر مصدق، به شکل رسمی و از سوی محمد رضا شاه، منحل اعلان شد.
اگر نظر مصدق را در نظر بگیریم هم در آن زمان مجلس منحل نشده بود. انحلال مجلس توسط مصدق بعد از لو رفتن کودتای ۲۵ مرداد و در شرایطی که شاه کشور را ترک کرده بود اعلان شد!
بنابراین از هر زاویهای نگاه کنیم، در زمانی که شاه نامه برکناری مصدق را نوشته بود، هنوز مجلس منحل نشده بود.
لازم به ذکر است که اعلان انحلال مجلس در یک تصمیم ناگهانی انجام نشد پیش از آن رفراندم برگزار شده بود؛ آن هم با دو گزینه «انحلال مجلس» یا «انحلال دولت».
نگاه کنید به:
