حکم عزل مصدق پذیرفتنی نبود؛ ۲۸ مرداد، کودتا علیه دولت قانونی

پیش‌گفتار

پس از آنکه ایالات متحده امریکا اسناد فراوانی را درباره نقش دولت امریکا در کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق منتشر کرد دیگر جای هیچ شکی باقی نماند که ۲۸ مرداد، کودتایی به رهبری امریکا و بریتانیا علیه دولت قانونی ایران بود. در طول دوران نخست‌وزیری مصدق دولت‌های خارجی و همکاران داخلی از جمله شوروی اقدامات فراوانی را علیه مصدق انجام دادند (1).

از اسناد مهمی که منتشر شد می‌توان به اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا اشاره کرد که به صورت مفصل در این باره سخن گفته است (2). پیش از آن نیز اسناد مربوط به دونالد ویلبر (Donald Wilber)، از طراحان اصلی کودتا، قابل توجه بود. در این اسناد صراحتاً آمده است زاهدی باید مطلع شود که اگر محمدرضا شاه با نماینده آمریکا همکاری نکند یا اسناد لازم را برای استفاده زاهدی فراهم نسازد، آمریکا و بریتانیا آمادگی دارند با موافقت وی و بدون همکاری موثر شاه به عملیات خویش ادامه دهند (3).

با این حال هنوز برخی به دنبال این هستند که بگویند ۲۸ مرداد کودتا نبوده است. حتی برخی از آنها پا را فراتر می‌گذارند و می گویند، مصدق علیه شاه کودتا کرد!

متأسفانه پیام‌های تخریبی علیه دکتر مصدق به صورت گسترده در فضای مجازی رد و بدل می شود. هرچند آنها ریشه در سخنانی دارد که از مدت‌ها پیش مطرح می‌شد اما اخیرا متأسفانه شاهد تحریف‌هایی هستیم که حتی افراطی‌تر از سخنانی است که پیش از این مطرح می‌شد (4).

با توجه به شرایط آن زمان باید گفت تناقضات آشکاری در رفتار شاه وجود داشت که حتی اگر استدلال‌های برخی درباره عزل و نصب وزرا در هنگام عدم وجود مجلس را هم بپذیریم، اصلا شاه انحلال مجلس را نپذیرفته بود که بخواهد نخست وزیر را بر کنار کند و حتی پس از رفتن مصدق، همان مجلس تشکیل جلسه داد!

بنابراین با هیچ استدلالی نمی‌توان گفت که شاه حق عزل مصدق را داشت و حتی در آن زمان شاه کشور را ترک کرده بود و هیچ توضیحی درباره آن فرمان پر از تناقض ارائه نداد.

شاید خود محمدرضا شاه پهلوی در ابتدا چندان تمایل به کودتا علیه مصدق نداشت اما متاسفانه بیگانگان رهبری این کودتا را بر عهده گرفتند. بی‌تردید در دوره مرحوم محمدرضا شاه پهلوی اقدام‌های مهمی در زمینه نوسازی و پیشرفت کشور انجام شد که باید هنگام قضاوت درباره این پادشاه این خدمات را در نظر داشت. ولی در کنار این دستاوردها، تصمیم‌ها و رویدادهایی نیز بود که محل نقد و پرسش‌اند و برای تاریخ‌پژوهی مسئولانه باید همه موارد را در نظر داشت.

بررسی عزل و نصب وزرا توسط پادشاه از نظر قانونی

یکی از مواردی که تحریف‌گران برای توجیه کودتای ۲۸ مرداد می‌گویند این است که شاه حق عزل نخست وزیر را در دوران فترت یعنی زمانی که مجلس وجود نداشت را دارا بود.

آنها به اصل ۴۶ از متمم قانون مشروطه آن زمان اشاره می‌کنند. البته اینجا به صورت مختصر اشاره می کنیم که آن زمان، اصلا دوران فترت محسوب نمی‌شده است و در ادامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.

اما به طور کلی آن اصل را نباید بدون در نظر گرفتن اصول دیگر تفسیر کرد همانطور که دکتر هوشنگ طالع به درستی توضیح می‌دهد:

طبق اصل ۴۵ متمم قانون مشروطه تمام دستخط‌ها و قوانین شاه باید به امضای وزیر مربوطه می‌رسید و در نتیجه شاه با وجود مجلس یا بدون آن حق عزل هیچ مقامی را نداشت. طبق اصل ۶۴ همان قانون هم وزراء حق نداشتند به استناد فرمان شاه از خود سلب مسئولیت کنند... به این لحاظ در صورت عدم وجود مجلس هم قانوناً همه باید منتظر تشکیل مجلس بعدی می‌شدند.

دکتر مصدق که خود حقوق‌دان برجسته‌ای بود در دفاعیات خود هم به این موارد اشاره کرد:

اگر به اتکای دریافت فرمان شاه مبنی بر عزل خود – به آن شکل که ابلاغ شد – از کار کناره می‌گرفتم و از خود سلب مسئولیت می‌کردم و اداره امور مملکت را رها می‌ساختم مورد مؤاخذه و محاکمه مجلس شورای ملی قرار می‌گرفتم، زیرا طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی، حق نداشتم حکم کتبی شاه را مستمسک قرار داده از خود سلب مسئولیت نمایم… [این بخش نشان می دهد از نظر مصدق هم هنوز مجلس منحل نشده بود] به اتکای اصول مزبور مسلم است که شاه در هیچ حال، نه در موقعیت وجود مجلس و نه در دوران انحلال آن، شخصاً حق عزل وزرا را ندارند… (5).

اصل ۶۴ متمم قانون مشروطه به این شرح است:

وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرارداده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.

همچنین در اصل ۴۵ اینچنین آمده است:

کلیه قوانین و دست خط‌ های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرما و دستخط همان وزیر است.

با این حال شروع رسمی احکام وقتی که شاه فرمان نهایی را می‌داد، انجام می‌شد. به همین دلیل در اصل ۴۶ آمده است که «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است». 

اصل ۴۶ متمم قانون اساسی را می‌توان ناظر بر نقش تأییدی شاه و تشریفات قانونی دانست، نه اینکه شاه تنها تصمیم‌گیرنده درباره عزل و نصب وزیران باشد؛ برداشتی که با جایگاه پادشاه در یک نظام مشروطه نیز سازگارتر است.

برای دانش بیشتر نگاه کنید به:

بررسی اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه درباره اختیارات شاه

جالب آنکه در دوران احمد شاه، حکمی صادر شد که به موجب آن سردار سپه (رضا شاه بعدی) را عزل کرده بود. در آن زمان مجلس مخالفت کرد و حتی دکتر مصدق هم یکی از مخالفان آن حکم بود. در نهایت سردار سپه رئیس الوزرا باقی ماند.

سنت‌ها درباره دوران فترت

با همه اینها، در آن دوران سنت‌ها اهمیت داشتند و همان‌طور که از بررسی قانون مشخص است، تناقضات ظاهری در آن دیده می‌شود. قانون به‌خودی‌خود نتوانسته بود همه شرایط را پیش‌بینی کند و برای آنها راهکار ارائه دهد.

بدون تردید، این یکی از نقصان‌های قانون در دوران مشروطیت است. با توجه به اینکه کشور ما در آن زمان تازه در حال تجربه چنین نظامی بود، وجود این کاستی‌ها چندان دور از انتظار نبود.

آنچه از سنت‌های سیاسی آن دوره به دست آمده و تقریباً مورد پذیرش قرار گرفته بود، این بود که هرگاه مجلس وجود داشت، شاه و مجلس هر دو باید نخست‌وزیر را تأیید می‌کردند. درباره عزل نخست‌وزیر نیز وضعیت به همین صورت بود. بااین‌حال، گاهی پیش می‌آمد که در زمانی که مجلس وجود نداشت، شاه نخست‌وزیر را منصوب می‌کرد تا روند کارهای مملکتی متوقف نشود؛ سنت‌هایی که قانون به‌روشنی آنها را تبیین نکرده بود.

برای دانش بیشتر نگاه کنید به:

آیا شاه مشروطه در دوران فترت حق عزل نخست‌وزیر را داشت؟

چنین می‌نماید که دولت‌های خارجی با آگاهی از این کاستی‌های قانونی، در کودتای ۲۸ مرداد می‌خواستند ظاهری شبه‌قانونی به اقدامات خود بدهند. ولی برخی از ملی‌گرایان از پیش نسبت به نفوذ دولت‌های خارجی و تلاش برای برکناری مصدق بدگمان شده بودند. مجلس نیز با استعفای نمایندگان از حد نصاب افتاده بود، نه اینکه منحل شده باشد. در اینجا با نوعی زیرکی از سوی طرفداران دکتر مصدق مواجه بودیم که می‌کوشیدند برنامه دولت‌های خارجی را خنثی کنند؛ اقدامی که در ماجرای ۲۵ مرداد نیز نتیجه داد.

اما در برنامه کودتای ۲۸ مرداد، شاهد قشون‌کشی خیابانی، سازماندهی ارازل و اوباش و ایجاد خشونت نظامی بودیم که در نهایت به دستگیری دکتر مصدق انجامید.

آیا آن زمان دوران فترت بود؟

سوال مهم این است که آیا انحلال مجلس به صورت رسمی پذیرفته شده بود؟ ابهام اساسی آنجاست که اگر کاری را بر اساس سنت‌ها بپذیریم، شاه انحلال مجلس را نپذیرفته بود، پس چگونه حکم عزل را صادر کرد؟ حتی همان مجلس تشکیل جلسه داد و کاشانی رئیس مجلس شد. در این موضوع ما تناقضات آشکاری را در رفتار محمدرضا شاه پهلوی مشاهده می‌کنیم.

می دانیم که هفدهمین دوره مجلس شورای ملی در روز ۲۸ آبان ماه سال ۱۳۳۲، یعنی سه ماه پس از دکتر مصدق به شکل رسمی و از سوی محمد رضا شاه، منحل شد.

از این روی آن زمان اصلا دوران فترت محسوب نمی‌شد و این استدلال که شاه در زمان فترت می‌تواند وزرا را عزل کند در اینجا کاربردی نداشته است.

چرا مصدق به اصالت نامه شاه تردید کرد؟

یکی از دلایل اصلی برای رد حکم عزل توسط مصدق این بود که به اصالت نامه تردید کرد چرا نامه‌ای که از طرف شاه به دست مصدق رسید دارای ابهامات فراوان بود!

روز ۲۲ مرداد نامه نوشته شده بود اما ۲۵ مرداد ابلاغ شد. شاه هیچ توضیحی درباره حکم خود نداده بود. همه اینها در حالی بود که حتی انحلال مجلس به صورت رسمی پذیرفته نشده بود.

پس طبیعی بود که دکتر مصدق به اصالت نامه تردید کند. این موارد را دکتر مصدق به صورت روشن در دفاعیات خود ذکر کرده بود:

یک ساعت بعد از نیمه شب سرهنگ نصیری، رئیس گارد شاهنشاهی، با چهار کامیون نظامی مسلح و دو جیپ ارتشی و یک زره‌پوش به منزل نخست‌وزیر آمده و به عنوان آن‌که می‌خواهد نامه بدهد قصد اشغال خانه را داشته است.

یکم – آیا معمول بود که دستخطی از شاهنشاه به طریقی که مذکور شد ابلاغ شود؟

دوم – آیا معمول بوده است که برای نخست‌وزیر معزول هم شاهنشاه دست‌خطی صادر فرمایند؟

سوم – آیا دست‌خط اصالت داشته است یا نه؟

یکم: ابلاغ دست‌خط بر خلاف عادی و معمول بوده است.

۱- دست‌خط ملوکانه در ۲۲ مرداد صادر شده و معلوم نشد چرا همان روز ابلاغ نشده بود.

۲- دست‌خط‌های شاهنشاهی همیشه در ساعات عادی و متعارف ابلاغ می‌شد، معلوم نیست چرا برای ابلاغ این دست‌خط مهم یک ساعت بعد از نیم شب تعیین شده است.

۳- دست‌خط شاهنشاه همیشه به وسیله وزیر دربار یا معاون او یا یکی از اعضای کشوری دربار ابلاغ می‌شد و نه با قوای نظامی.

در ساعت ۶ بعدازظهر همان روز، ۲۴ مرداد، که آقای کفیل وزارت دربار با این‌جانب ملاقات نمود از این دست‌خط به هیچ وجه صحبتی به میان نیامد. آیا عزل نخست‌وزیر آن قدر بی‌اهمیت بود که هیچ کس حتی کفیل وزارت دربار هم از آن‌که دو روز قبل صادر شده بود مطلع نشود؟

تمام این مسائل می‌رساند که از روز ۲۲ مرداد می‌خواستند کودتا کنند و منتظر موقع مناسب بودند. شب ۲۵ مرداد که زمینه را برای این کار مناسب دیدند اقدام به دستگیری وزیر خارجه و راه و نیز مهندس زیرک‌زاده، نماینده مجلس، نمودند ولی به دستگیری سرتیپ ریاحی که برای ملاقات این‌جانب به شهر آمده بودند موفق نشدند.

دوم: آیا معمول بوده که برای نخست‌وزیر معزول هم شاهنشاه دست‌خط صادر نمایند؟

در دوره فترت، یعنی وقتی که مدت دوره تقنینه منقضی می‌شد و مجلس بعدی هم افتتاح نشده بود، اگر نخست‌وزیر خود را مواجه با مشکلاتی سیاسی یا عدم موافقت شاه می‌دید استعفا می‌نمود و از طرف شاه فرمان فقط برای نخست‌وزیر منصوب صادر می‌گردید. معمول نبود که برای عزل نخست‌وزیر هم دستخط صادر شود. بنابراین، این‌جانب حق داشتم که در اصالت دستخط تردید کنم.

ساعت یک بعد از نیم شب با بودن حکومت نظامی که عبور و مرور ممنوع بوده و هیچ‌کس قصد رفتن به خانه‌های عمومی را هم نمی‌کند تا چه رسد به این‌که دست‌خط شاهنشاه را ببرند به نخست‌وزیری ابلاغ کنند.

چنانچه دست‌خط در روز ابلاغ می‌شد با این‌که بر طبق مقررات مشروطیت صادر نشده بود، یک بیانیه صادر و از کار دوری می‌کردم و از خود در مقابل مردم سلب مسؤولیت می‌نمودم. مگر روز ۲۶ تیرماه ۱۳۳۱ که اعلی‌حضرت با تصدی وزارت جنگ اینجانب موافقت نفرمودند و حق هم نداشتند، استعفا ننمودم؟ این مرتبه هم همین کار را می‌کردم.

هیچ‌کس قبول نمی‌کند که شاهنشاه نخست‌وزیر – سپهبد فضل‌الله زاهدی – تعیین کنند و دولت هنوز معرفی نشده از کشور خارج شوند. این‌ها همه چیزهایی بود که باز در اصالت دست‌خط تردید کنم.

اگر به اتکای دریافت فرمان شاه مبنی بر عزل خود – به آن شکل که ابلاغ شد – از کار کناره می‌گرفتم و از خود سلب مسؤولیت می‌کردم و اداره امور مملکت را رها می‌ساختم مورد مؤاخذه و محاکمه مجلس شورای ملی قرار می‌گرفتم، زیرا طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی، حق نداشتم حکم کتبی شاه را مستمسک قرار داده از خود سلب مسئولیت نمایم.

ممکن است گفته شود وقتی که مجلس شورای ملی وجود نداشته باشد می‌توانند وزرا را عزل کنند و در مورد این‌جانب، چون در روز 25 مرداد مجلس شورای ملی منحل شده بود، شاه حق عزل داشته‌اند.

به اتکای اصول مزبور مسلم است که شاه در هیچ حال، نه در موقعیت وجود مجلس و نه در دوران انحلال آن، شخصاً حق عزل وزرا را ندارند. به‌علاوه به تصریح متن ادعانامه، چون اعلی‌حضرت با صدور فرمان انتخابات دوره هیجدهم و بالنتیجه با انحلال مجلس هفدهم موافقت نفرموده‌اند و به این ترتیب مجلس هفدهم وجود داشته و اعلامیه خود این‌جانب هم مبنی بر انحلال مجلس هفدهم بر اثر مراجعه به آرای عمومی پس از تاریخ صدور و ابلاغ فرمان عزل بوده است. بنابراین مجلس هفدهم وجود داشته و فرمان اعلیحضرت راجع به عزل این‌جانب نافذ نمی‌باشد.

البته نظر این بود که به‌طور مستقیم تماس بگیرم و از نظر اعلی‌حضرت راجع به اصالت و طرز ابلاغ آن مسبوق شوم که گفتند اول وقت یکشنبه از کلاردشت به رامسر و از آن‌جا به بغداد تشریف‌فرما شده‌اند. این بود که تصمیم گرفتم به هیأت دولت پیشنهاد کنم، آن‌ها به بغداد تلگراف کنند و نظر اعلی‌حضرت را از این مسافرت بخواهند» (5).

سخن پایانی

دکتر مصدق از مدت‌ها پیش نسبت به دولت‌های خارجی، به‌ویژه دولت بریتانیا، بدگمان بود. اسناد فاش‌شده نیز نشان می‌دهند که دولت‌های خارجی با صرف هزینه و بهره‌گیری از عوامل و شبکه‌های نفوذ، درصدد کنار زدن مصدق بودند و حتی در مجلس نیز نفوذ پیدا کرده بودند. تلاش نخست برای اجرای کودتا در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ با شکست مواجه شد و نقشه کودتا افشا گردید؛ اما این تلاش متوقف نشد و چند روز بعد، در ۲۸ مرداد، کودتا بار دیگر به اجرا درآمد و سرانجام دولت مصدق سقوط کرد.

بنابراین، بدگمانی مصدق نسبت به مداخله دولت‌های خارجی را نمی‌توان صرفا حاصل توهم یا بدبینی شخصی دانست. وجود اسناد مربوط به فعالیت‌های پنهانی دولت‌های بریتانیا و آمریکا علیه دولت او نشان می‌دهد که نگرانی از مداخله خارجی، در اصل، بی‌اساس نبود.